لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا.
لا يجوز للسمسار المطالبة بأجر أو استرداد المصروفات إذا عمل إضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إ ذا حصل من هذا العاقد الآخر على وعد بمنفعة له خلافا لما يلزم به حسن النية.
السمسرة هي التوسّط بين طرفين، والسمسار هو الذي يدخل بينهما متوسطاً من أجل إبرام عملية البيع وإتمامها، ويسمّى أيضاً بالدلّال؛ لأنّه يدل المشتري على البضاعة، ويدلّ البائع على السعر، والسمسرة أمرٌ يحتاجه الأشخاص كثيراً.
• Increase Qualities to the favorites listing while not having to sign-up and return to them afterwards Anytime
والآن لنوضح لكم تعريف السمسرة في القانون التجاري الإماراتي
السمسار: فرد مفوض من قبل الطرف الآخر لآجل التوسط أمام طرف ثانٍ لإتمام صفقة أو تسهيل عقد الصفقات التجارية بين أشخاص لا تربطهم علاقة سابقة وإرشاد من تعاقد معه إلى صفقة رابحة أو يكون وسيطاً في مفاوضات بين مصدر الأمر وما يلائمه للوصول لحل وسطي،
إذا لم يتحدد أجر السمسار في القانون أو في الاتفاق ، عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذي بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
عقد السمسرة: يكون بين طرفين فأكثر، يفوض أحدهم (العميل) الطرف الآخر ويسمى السمسار لأن يرشده لفرصة رابحة، أو يكون وسيطاً بين طرفين لمساعدتهم على إبرام صفقة أو تصرف قانوني والتوفيق بين وجهات نظرهم المتضاربة مقابل أتعاب تتناسب مع الجهد المبذول.
على السمسار أن يقيد في دفاتره كافة المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية.
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأفراد اشتهروا بعدم ملاءتهم أو كان عالما بعدم أهليتهم.
أمنح موافقتي على معالجة بياناتي الشخصية وفقًا لسياسة الخصوصية
شقق تسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة للإيجار في رأس الخيمة
اطلاعه على كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة المرغوبة حتى يحقق له أعلى قدر من المكاسب.
حجز العقارأحجز العقار لتأمين المعاملة حتى استكشف لا تفقد الفرصة
لا يضمن السمسار يسر طرفي الصفقة التي يتوسط في إتمامها، وهو غير مسؤول عن تنفيذها أو عن قيمة وصنف البضائع المتعلقة بها إلا إذا تأكد الغش في المعاملات التجارية مثلًا أو الخطأ من جانبه، وكان ضامنا بمقتضى الاتفاق أو القانون، ومع افتح ذلك يكون السمسار مسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع المتعاقد إذا كانت له – فضلا عن أجره -مصلحة فيها.